رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّه "لا يمكن للأغلبية في الحكومة الحالية أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقًا من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية المنصوص عليها حتى في الدستور، بالحديث عن التفاهم داخل الحكومة وأيضًا في وثيقة الوفاق الوطني".
واشار الى ان "الحكومة تريد أن تناقش خطة للجيش تحت عنوان حصرية السلاح، وحاول بعض هذه السلطة بالأمس القريب أن يزجّ هذا الجيش بمواجهة مع الناس، وعندما تصرّف الجيش انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والقانونية غضب بعض السلطة وعمد إلى التحريض عليه، ونشر صورًا للقادة الأمنيين وللوزراء المعنيين وتحميلهم المسؤولية، في حين أنه لو قام فريق آخر بما قامت به هذه الجهات، لسمعنا صراخًا وعويلًا واتهامات، ولكن أن يقوموا هم بالتحريض على الجيش فهذا كأنه أمر عادي".
وقال خلال مشاركته في احتفال تكريمي لشهداء بلدة كونين الجنوبية:"نسمع كثيرًا بعض المسؤولين يتحدثون عن اتفاق الطائف والقانون وهيبة الدولة، ولكن الطائف فيه نص واضح في ما يتعلق بالجيش، يدعو إلى توحيد وإعداد القوات المسلحة لتكون قادرة على التصدي للعدوان الإسرائيلي، وهذا هو اتفاق الطائف، وهذا ملزم لكل الحكومات، وهذا النص عمره 35 عاما، ولكن إلى الآن لم يتم تسليح الجيش لأنهم لا يريدون أن يطبقوا هذا البند، وأن يصبح الجيش قادرًا على التصدي للعدوان الإسرائيلي، وقد جاء المندوب الأميركي ليقول إن مهمة الجيش وتسليحه وتقويته لمواجهة فئة من اللبنانيين".
اضاف:"الذين يتحدثون عن الطائف ويدّعون أنهم يتمسكون به، هم من ينقلبون عليه وعلى الدستور، ولا يقبلون بتسليح هذا الجيش، فبدل مناقشة حصرية السلاح كان على الحكومة أن تضع بندًا أولًا وثانيًا وثالثًا هو كيفية التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وحماية أرواح الناس وتسليح الجيش لمواجهة العدوان الإسرائيلي، لأن المقاومة غير معنية ببند حصرية السلاح، فمبدأ حصرية السلاح وحلّ الميليشيات تحقّق منذ 35 سنة، والمقاومة بقيت مقاومة لأنها موضوعة تحت بند تحرير الأرض من الاحتلال كما نصّ الطائف، وكما أقرت الحكومات منذ عام تسعين إلى اليوم".
وشدّد على أننا "لسنا معنيين بمناقشة حصرية السلاح، وإذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها، أمّا المقاومة فهي مقاومة وهي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف ومشرّع على مدى 35 سنة من البيانات الوزارية التي صادقت عليها الحكومات على امتداد هذه الفترة الزمنية، ولا يمكن لأي شخص أو مسؤول أتى لمرحلة معينة أن يغيّر من هذه الصيغة الميثاقية المرتبطة بتركيبة لبنان وبصيغة لبنان، ولا أحد يستطيع أن يغيّر في هذه الصيغة، وكل الذين اصطدموا بهذه التركيبة المتنوعة في لبنان وبهذه الصيغة هم خسروا وبقي لبنان، هم ذهبوا وانتهت سلطتهم وبقي الشعب وبقي لبنان وبقيت المقاومة".
وقال:"في هذه المرحلة حيث يعتدي العدو ويقتل ويحتل الأرض ويستبيح ويمنع الناس من العودة إلى القرى الأمامية، فإن الدولة - بمعزل عن توصيفنا لها إن كانت عاجزة أو فاشلة أو خائبة أو ضعيفة - هي المسؤولة، لأنها هي التي وافقت على اتفاق وقف النار، وهي التي قالت إنها تريد أن تتحمل المسؤولية، وأنها صاحبة القرار، ونحن وافقنا معها لتقوم بواجباتها تجاه شعبها، ولذلك التزمنا بوقف إطلاق النار وقلنا هذا الأمر متروك للمسؤولين، وهذا عنصر قوة للمقاومة وليس منقصة أو عنصر ضعف أن تلتزم بسقف حدّدته الدولة وقالت إنها هي التي تريد أن تقوم بواجباتها، لأنها هي المسؤولة عن شعبها، خاصةً وأن المقاومة نشأت نتيجة غياب الحماية".
تابع:"نحن ليس لدينا هواية أن يذهب شبابنا ليتحمّلوا وحدهم المسؤولية وأن يُستشهدوا ويقف الآخرون ليتفرجوا وهم في موقع المسؤولية، فعندما تكون هناك دولة تكون هي المعنية بالحماية، وعندما غابت الحماية نشأت المقاومات قبل حزب الله بسنوات طويلة. نحن قلنا لهم في هذه المرحلة تعالوا وقوموا بواجباتكم، وهذا السلوك الذي تقومون به في الحكومة يزيد من ابتعاد الناس عن الدولة، وأول خطوة تقوم بها الدولة التي تريد أن تحتضن شعبها هي أن تحميه، بغض النظر عن الوسائل والإمكانيات، فهذه مسؤوليتها".
أضاف:"تصوّروا لو الآن المقاومة قامت بالرد، ستجدون ضجيجًا كبيرًا في لبنان تحت عنوان أننا نحلّ محل الدولة، ولكن هذه الدولة لا تريد أن تقوم بواجبها، ولا تريد أن تسمح للآخرين بأن يقوموا بواجباتهم، أمّا ما تفكر به المقاومة وما يمكن أن تفعله، فهذا أمر مسكوت عنه حاليًا، وهو ليس للحديث وليس للمنابر وليس للإعلام، لكن علينا جميعًا أن نمارس أعلى درجات الضغط على مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها، ولدى هذه الحكومة من الخيارات الكثيرة، الخيارات السياسية والدبلوماسية والإعلامية لتضغط على الجهات الدولية التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار، أقله على لجنة مراقبة تطبيق قرار وقف إطلاق النار، وهذا الأمر نقوم به من داخل الحكومة مع المسؤولين، وعلى المستوى الإعلامي والسياسي، لأنه من غير المقبول أن تستمر هذه الاستهانة وهذا الاستخفاف بدماء شعبنا".
وأكّد أن "|هذه الحكومة مسؤولة أيضًا عن إعادة الإعمار بمعزل عمّا يقوم به حزب الله، وبمعزل عمّا سنقوم به لجهة استكمال المرحلة الأولى المرتبطة خصوصًا بالترميم، وخصوصا في هذه المناطق الحدّودية، فالحكومة الحالية كما التزمت في بيانها الوزاري هي مسؤولة عن إعادة الإعمار، ونحن سنواصل سعينا بكل الوسائل الممكنة لإجبارها على تحمّل مسؤولياتها".
ختم:"لدينا موازنة، وسنرى خلال مناقشتها إلى أين سنصل، لأن البيوت المهدّمة على وجه الخصوص تحتاج إلى إمكانات مالية، والدولة لديها إمكانات، وهي قادرة على صرفها على شعبها، وهذا من مسؤولياتها ولا يمكن لها أن تتنكر لهذه المسألة
